أقر وزير المال البريطاني الجديد جيريمي هانت بارتكاب سلفه "أخطاء" في موازنة كارثية كشف عنها الشهر الماضي وما زالت تهدد بالإطاحة برئيسة الوزراء ليز تراس.
وأنذر الوزير الجديد جيريمي هانت اليوم السبت برفع بعض الضرائب في مستهل توليه لمنصبه، مشيراً إلى أنه سيتخلى عن الاستراتيجية التي أوصلت تراس إلى 10 داونينغ ستريت.
وقال هانت الذي شغل منصب وزير الخارجية في الماضي ويعد من المحافظين الوسطيين"كانت هناك أخطاء".
وأقر هانت بأن كوارتنغ ورئيسة الوزراء ارتكبا خطأ في محاولتهما خفض ضرائب الأعلى دخلا وبعرضهما الموازنة من دون انتظار توقعات مستقلة من مكتب "المسؤولية عن الموازنة".
وقال لـ"سكاي نيوز" "اعترفت رئيسة الوزراء بذلك، لهذا السبب أنا هنا".
وفي أول خطوة قام بها منذ تولى المنصب في وقت متأخر الجمعة، تحدّث الوزير الجديد مع حاكم بنك انكلترا آندرو بايلي الذي اضطُر للقيام بتدخلات مكلفة من أجل تهدئة أسواق السندات.
وعلى الرغم من أن التخفيضات الضريبية الكبيرة كانت بندا رئيسيا في خطط تراس الأصلية، فإن هانت قال إنه من المرجح إعلان زيادات ضريبية.
وقال هانت لشبكة سكاي نيوز "سيكون أمامنا بعض القرارات الصعبة للغاية".
وأضاف "الشيء الذي يريده الناس والأسواق وتحتاجه البلاد الآن هو الاستقرار. لا يمكن لأي وزير أن يتحكم في الأسواق. لكن ما يمكنني فعله هو إظهار أنه يمكننا دفع ضرائبنا والالتزام بخطط الإنفاق، وهذا سيحتاج إلى بعض القرارات الصعبة للغاية فيما يتعلق بكل من الإنفاق والضرائب".
وتابع: "الإنفاق لن يرتفع بالقدر الذي يرغب فيه الناس، إذ يتعين على جميع الهيئات الحكومية أن تزيد من كفاءاتها أكثر مما كانت تخطط له. ولن يتم خفض بعض الضرائب بالسرعة التي يريدها الناس، وستزيد بعض الضرائب. سيكون الأمر صعبا".
وأثارت سياسة مالية جديدة أعلنها كوارتنج في 23 سبتمبر رد فعل عنيفا في الأسواق المالية لدرجة أن بنك إنجلترا اضطر إلى التدخل لحماية صناديق معاشات التقاعد من الوقوع في الفوضى مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.
تراس تكافح 
ومع اضطراب الأسواق المالية، أقالت رئيسة الوزراء ليز تراس كواسي كوارتنج من منصب وزير المالية وألغت أجزاء من برنامجهما الاقتصادي المثير للجدل أمس الجمعة في محاولة للنجاة سياسيا بعد أقل من 40 يوما من توليها المنصب.
وأعلنت تراس زيادة ضريبة الشركات لتتخلى عن خطتها للإبقاء عليها عند المستويات الحالية.
وعنونت صحيفة "ذي تايمز" "تراس تكافح من أجل البقاء"، بعد يوم على إقالتها وزير المال كواسي كوارتنغ ليتحمّل وحيدا مسؤولية الاضطرابات في الأسواق التي أحدثتها ميزانيتهما في 23 سبتمبر.
وقالت "ذي تايمز" و"تلغراف" وغيرهما من الصحف إن نوابا محافظين ما زالوا يخططون للإطاحة بتراس، وهو أمر قد يحدث في غضون أيام، في ظل تدهور موقع الحزب في استطلاعات الرأي منذ تولت المنصب خلفا لبوريس جونسون في السادس من سبتمبر.
وأفادت وزارة الخزانة بأنهما "ناقشا أهمية التعامل مع التضخم العالمي والتزامهما بالنمو الاقتصادي والانضباط المالي".
وكان خفض الضرائب محور الموازنة الفاشلة التي أعلنها كوارتنغ ورئيسة الوزراء.
لكن تمويل الخطوة كان عبر استدانة المليارات، وهو أمر أثار حالة ذعر في أسواق المال ورفع التكاليف بالنسبة للعائلات البريطانية في أوج أزمة تكاليف المعيشة.
وقال هانت "سيتعيّن علينا اتّخاذ قرارات صعبة للغاية"، محذرا من أن "جميع الدوائر الحكومية" تواجه قيودا على الإنفاق.
وأفاد بأن "بعض الضرائب لن يتم خفضها بالسرعة التي يريدها الناس. سترتفع بعض الضرائب".
وأعلن هانت أنه سيدلي ببيان جديد بشأن الوضع المالي في 31 أكتوبر الجاري.
وقال لإذاعة "بي بي سي" إن لديه "صفحة بيضاء" ليبدأ منها، ما يؤكد بأن تراس أضعفت موقفها إلى حد كبير منذ وصلت إلى السلطة على أساس برنامج إصلاحي مثير للجدل.
معلّق بخيط 
وفي مؤتمر صحافي عقدته في داونينغ ستريت وكان الأول لها منذ خلفت جونسون، قوبل أداء تراس بانتقادات واسعة إذ فشلت في تهدئة الأسواق.
واكتفت تراس بالإجابة على أربعة أسئلة فقط بينما كانت تتلفت بتوتر وترد بإجابات مقتضبة.
وأصرّت على أنها تصرّفت بشكل "حاسم" عبر إقالتها كوارتنغ بهدف تحقيق "الاستقرار الاقتصادي"، لكن الجنيه الإسترليني عاد ليتراجع مجددا في أسواق العملات بينما شهدت أسواق السندات في المملكة المتحدة اضطرابات مرة أخرى.
ولدى سؤالها عن سبب عدم استقالتها، قالت تراس إنها "عازمة تماما على المضي قدما بما تعهّدت به".
لكن مع تخليها عن تعهّداتها الاقتصادية اليمينية التي أوصلتها إلى زعامة الحزب المحافظ في مواجهة خصمها ريشي سوناك، واجهت تراس انتقادات متزايدة بأن مصداقيتها السياسية انهارت.
وأفاد كريستوفر تشوب، وهو نائب محافظ موال لتراس، محطة "بي بي سي" "أشعر بخيبة أمل كبيرة".
وقال إن تصرّفات تراس الجمعة كانت "غير منسجمة إطلاقا مع كل ما دافعت عنه رئيسة الوزراء عندما تم انتخابها".
بدوره، رأى زعيم المحافظين السابق وليام هيغ بأن بقاء تراس في منصبها بات "معلّقا بخيط" بينما لفت وزير المال السابق فيليب هاموند إلى أنها "أهدرت سنوات وسنوات من العمل المضني" لبناء سجل الحزب في الكفاءة الاقتصادية.
لكن مع تقدّم حزب العمال المعارض في الاستطلاعات، حذّر وزير شؤون ويلز روبرت باكلاند زملاءه المحافظين الذين ضاقوا ذرعا بتراس من الإطاحة بها بعد مدة قصيرة من إطاحتهم بجونسون.
وقال لإذاعة "بي بي سي" "أعتقد أنه إذا بدأنا بالتخلي من دون أخذ العواقب بعين الاعتبار ورمينا برئيس وزراء جديد إلى الذئاب، فسنواجه المزيد من التأخير والجدل وعدم الاستقرار".

وزير المال البريطاني الجديد.. هل ينقذ تراس من السقوط؟

أصبحت ليز تراس رسمياً الرئيسة الجديدة للحكومة البريطانية خلال اجتماع مع الملكة إليزابيث الثانية، أمس، أضفى الطابع الرسمي على تعيينها بعدما قدم بوريس جونسون استقالته. 
 
وظهرت وزيرة الخارجية السابقة البالغة 47 عاماً في صورة رسمية وهي تصافح الملكة التي طلبت منها تشكيل حكومة جديدة لتصبح رئيسة الوزراء الخامسة عشرة خلال عهدها الممتد منذ أكثر من 70 عاماً. جرت المراسم الرمزية في قصر بالمورال النائي بالمرتفعات الاسكتلندية، إذ اختارت الملكة (96 عاماً) عدم العودة إلى لندن لمشكلات صحية. 
 
وأمام تراس قائمة مضنية لأمور ينبغي إنجازها، في وقت تشهد المملكة المتحدة أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود مع تجاوز معدل التضخم نسبة 10 في المئة وارتفاع حاد في فواتير الغاز والكهرباء. وتعهّدت تراس التي تقول إنها من المدافعين عن الأسواق الحرة، خفض الضرائب لتحفيز النمو، رغم التحذيرات من أن زيادة الإقراض قد تفاقم التضخم. 
 
خطة باهظة التكاليف 
 
واقترحت تراس خططاً لتثبيت قيمة فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي السنوية للأسر البريطانية العادية عند المستوى الحالي البالغ أقل من 1971 جنيهاً إسترلينياً (2300 دولار) سنوياً. 
 
وبحسب وثائق اطلعت عليها وكالة بلومبرغ للأنباء قد تصل تكلفة الخطة إلى حوالي 130 مليار جنيه إسترليني على مدى 18 شهراً. 
 
يذكر أنه وفقاً لسقف الأسعار الذي أعلنه جهاز تنظيم قطاع الطاقة في بريطانيا (اوفجيم) الشهر الماضي والمقرر بدء العمل به في الشهر المقبل، ستزيد قيمة فاتورة الطاقة بالنسبة للأسرة البريطانية بنحو 80% إلى حوالي 3548 جنيهاً إسترلينياً سنوياً، وهو ما يعني أن الكثير من الأسر البريطانية سيكون عليها المفاضلة بين تدفئة منازلها خلال الشتاء المقبل أو شراء احتياجات أساسية أخرى. 
 
وتعهدت ليز تراس، بعد فوزها برئاسة حزب المحافظين البريطاني ورئاسة الوزراء، بتنفيذ «خطة شجاعة» لخفض الضرائب والتعامل مع أزمة الطاقة. إلا أن هذه «الخطة الشجاعة» تثير العديد من الشكوك. 
 
خروج عن السيطرة 
 
وفي تقرير كتبه كل من فيليب ألارديك وراشيل موريسون في موقع «بلومبرغ»، أشارا إلى مخاوف خبراء من أن تخرج خطة تثبيت فواتير الغاز عن السيطرة وتصل حتى 197 مليار جنيه استرليني (228 مليار دولار). 
 
ومع ارتفاع أسعار الطاقة أربع مرات على الأقل عن المعتاد، فإن الالتزام بالحفاظ على استقرار الفواتير بالنسبة للأسر قد يعني التزاماً «غير محدود» من الموازنة العامة إذا ارتفعت الأسواق مرة أخرى، كما تظهر الوثائق. وسيؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على وزارة الخزانة التي تتعامل أيضاً مع مطالب التخفيضات الضريبية وتحدي تباطؤ الاقتصاد. 
 
وقال جوش باكلاند، وهو مستشار حكومي سابق ومستشار في قطاع الطاقة: «من غير المرجح أن يكون التثبيت مستداماً بعد هذا الشتاء». وأضاف في تصريح لـ«بلومبرغ»: «تواجه الحكومة مجموعة من التحديات المالية الأخرى ولا يبدو من المعقول الالتزام بتثبيت الأسعار التي يمكن أن تظل مرتفعة لعدد من السنوات». 
 
وتحدث اقتصاديون عن أن الإغاثة الطارئة المقترحة ستكون مماثلة في الحجم للدعم الحكومي أثناء الوباء. هذا من شأنه أن يغير بشكل جذري المنظور السابق عن الاقتصاد. في هذا السيناريو، لن يرتفع التضخم كثيراً عن المستويات الحالية وسيكون هدف بنك إنجلترا البالغ 2% قريباً في غضون عام. من المرجح أيضاً تجنب الركود. ومع ذلك، فمن خلال زيادة مخاطر الإنهاك الاقتصادي، قد يكون الجانب الآخر هو معدلات فائدة أعلى لفترة أطول. 
 
هشاشة أكبر من المتوقع 
 
إضافة إلى 130 مليار جنيه إسترليني تكلفة تثبيت فواتير الأسر حتى أبريل 2024، هناك حزمة دعم للأعمال التجارية التي قد تكلف 67 مليار جنيه إسترليني على مدار 12 شهراً. كما هو مخطط حالياً، سيتم تمويل التكلفة من الاقتراض الحكومي. لقد وعدت تراس أيضاً بما لا يقل عن 30 مليار جنيه إسترليني من التخفيضات الضريبية الدائمة، يتم سدادها من خلال المدخرات الحكومية. 
 
يتوقع سانجاي راجا، الاقتصادي البريطاني في دويتشه بنك، أن يتوفر فقط ما بين 15 و20 مليار جنيه إسترليني من فائض تقليص القوى العاملة في القطاع العام. 
 
وشكك وزير الخزانة السابق فيليب هاموند على تلفزيون بلومبيرغ بشأن ما إذا كانت هناك مساحة أو زيادات كبيرة في الإنفاق والتخفيضات الضريبية. وقال: «ربما يكون اقتصاد المملكة المتحدة أكثر هشاشة مما يعتقده العديد من مواطنيها. لا يمكننا حل الأزمة من خلال اقتراض الأموال وتوزيعها على الناس». 
 
وهناك تكاليف إضافية قد تواجه خطة تراس، فبموجب الخطة سيكون موردو الطاقة ملزمين بفرض رسوم مخفضة على المنازل والشركات وستضمن الحكومة تغطية الفرق عبر الدفع للموردين. يكمن الخطر في أنه عندما يأتي موردو الطاقة إلى السوق لشراء الطاقة نيابة عن عملائهم، فإن البائعين سوف يميلون إلى العرض بسعر أعلى، حيث إنهم متأكدون أن الحكومة على استعداد للدفع. 
 
ويعلق توني جوردان، الشريك في شركة أوكسيليون الاستشارية للطاقة: «الخطر هو أننا سنقدم مشترين يشترون الآن بأي ثمن بأموال الحكومة - لذلك قد يتريث البائعون ويدفعون السوق إلى الصعود». 
 
استطلاعات سلبية 
 
من جهة أخرى، تشير استطلاعات للرأي أجريت مؤخراً إلى أن قسماً كبيراً من البريطانيين لا يثقون بقدرة ليز تراس على حل أزمة تكاليف المعيشة. وكشف استطلاع جديد أعده معهد «يوغوف» عن أن 14 في المئة فقط يتوقعون أن يكون أداء تراس، الرابعة على رأس الحكومة من حزب المحافظين في ست سنوات، أفضل من جونسون. فهل ستنجح تراس في قلب نتائج الاستطلاعات لصالحها؟

خطة تراس الاقتصادية.. مغامرة عالية المخاطر

4029954.jpg

كشف معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن الاستثمارات الضخمة لحكومة دبي في تطوير البنية التحتية لقطاعي الطرق والنقل، أسهمت في توفير قرابة 210 مليارات درهم من قيمة الوقت والوقود المهدرين، بسبب الازدحامات المرورية، خلال الفترة من 2006 إلى 2020، وفي المقابل بلغ إجمالي حجم الاستثمار لتطوير الطرق والنقل، خلال الفترة نفسها أكثر من 140 مليار درهم جاء ذلك في الكلمة الرئيسة للمؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للطرق، التي كانت بعنوان: (طرق المستقبل: مسار دبي إلى التنقل المستدام)، بحضور عدد المسؤولين وممثلي الهيئات والمؤسسات.
أرقام وإنجازات
وقدم الطاير عرضاً عن عناصر التميز في إدارة مشاريع البنية التحتية التي تعد أحد أهم محاور التنمية الشاملة والمحرك الرئيس للاقتصاد، وقال: أنجزت الهيئة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حزمة واسعة من المشاريع الضخمة في فترة قياسية، أهمها مشروع مترو دبي الذي أنجز في أربع سنوات فقط، ومشروع قناة دبي المائية في أقل من ثلاث سنوات، ومضاعفة طول شبكة الطرق من 8,715 مسرباً ـ كيلومتر عام 2006 إلى 18,255 مسرباً ـ كيلومتر عام 2020، ومضاعفة عدد جسور وأنفاق المركبات إلى خمسة أضعاف، من 129 جسراً ونفقاً عام 2006 إلى 844 جسراً ونفقاً 2020، وكذلك مضاعفة عدد جسور وأنفاق المشاة إلى أربعة أضعاف، حيث ارتفع العدد من 26 جسراً ونفقاً للمشاة إلى 125 جسراً ونفقاً خلال الفترة نفسها، وزاد طول شبكة المسارات الخاصة بالدراجات الهوائية من 9 كيلومترات عام 2006 إلى 463 كيلومتراً عام 2020، ويتوقع أن يصل إلى 668 كيلومتراً بحلول عام 2025، مؤكداً أن المشاريع التي نفذتها الهيئة، عززت من التنافسية العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وحصولها على المركز الأول عالمياً في جودة الطرق، لمدة 5 سنوات متتالية، كما أسهمت جهود الهيئة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، في خفض وفيات حوادث الطرق من حوالي 22 حالة وفاة، لكل 100 ألف عام 2006، إلى 1.8 حالة عام 2020، وخفض وفيات حوادث المشاة من 9.5 وفيات لكل 100 ألف من السكان عام 2007، إلى 0.5 وفاة عام 2020.
استدامة بيئية
وأضاف: تعد الاستدامة البيئية محوراً رئيساً في أجندة حكومة دولة الإمارات، وهي أول حكومة في المنطقة، تؤكد التزامها بتنفيذ استراتيجية الحياد المناخي 2050، ويتسبب قطاع النقل بنسبة 22% من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، ودعماً لجهود الدولة في الحفاظ على البيئة، حدثت هيئة الطرق والمواصلات رؤيتها، لتنسجم مع التوجهات المستقبلية لإمارة دبي، لتصبح: (الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام)، وتعد الاستدامة جزءاً مهماً من استراتيجيات ومبادرات الهيئة، التي أطلقت عدداً من الاستراتيجيات والمبادرات للحفاظ على البيئة، وتقليل البصمة الكربونية لقطاع النقل، ووضعت الهيئة خريطة طريق، لتحقيق صفر انبعاثات كربونية في وسائل المواصلات العامة، بحلول عام 2050، وأسهمت مبادرات الهيئة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 400 ألف طن عام 2020.
وتطرق معاليه في كلمته، لجهود حكومة دبي في التنمية الحضرية المستدامة، حيث أطلقت دبي خطتها الحضرية (دبي 2040)، التي ترتكز على التنمية التي تتمحور حول الإنسان، وتعزيز جودة الحياة، وجعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، ووفقاً للخطة، حيث سيقيم 55% من السكان على بعد 800 متر من محطات المترو، وسيكون بمقدور 80% من السكان الوصول للخدمات العامة الأساسية، في مدة لا تتجاوز 20 دقيقة، سيراً على الأقدام أو باستخدام الدراجة الهوائية، وستكون 60% من إجمالي مساحة الإمارة محميات طبيعية ومناطق ريفية.
مشاريع عملاقة 
وتطرق معالي مطر الطاير في كلمته، لدور الهيئة في تبني نهج الابتكار في التعامل مع التحديات، في تصميم وتنفيذ المشاريع العملاقة، وإنجازها وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد، وأهمها مشروع مترو دبي، الذي نفذ في أربع سنوات، ومشروع قناة دبي المائية، الذي اكتمل رغم التحديات المعقدة، مثل مرور مسار القناة عبر ثلاثة شوارع رئيسة، بإجمالي 28 مساراً .
شريك رئيس
وقال معاليه: تعد هيئة الطرق والمواصلات شريكاً رئيساً في تنفيذ مبادرة المدينة الذكية، لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد عالمياً، حيث تقود الهيئة محور التنقل الذكي، ونفذت حزمة واسعة من المشاريع الداعمة للتحول الرقمي، واستراتيجية الذكاء الاصطناعي، وأحدثها مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية في البرشاء، الذي يعد من أحدث مراكز التحكم المروري في العالم، من حيث توظيف التقنيات الذكية، وهو ركيزة أساسية في استراتيجية السلامة المرورية، وإدارة الحركة المرورية في شبكة الطرق بالإمارة، كما يعد منصة تقنية ورقمية متكاملة، يجري فيها توظيف تقنيات متقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، إضافة إلى توفر أحدث أنظمة الاتصالات، التي ربطت جميع التقاطعات المرورية المحكومة بإشارات ضوئية بالمركز، وأسهم المركز في رفع نسبة تغطية شبكة الطرق بالأنظمة المرورية الذكية، من 11% إلى 60%، وترتفع إلى 100% عام 2023، وخفض الحوادث المميتة بنسبة 42%، وتقليل زمن التأخير عند التقاطعات بنسبة 25%، مشيراً إلى أن الهيئة تدير 190 ألف موقف خاضع للتعرفة، باستخدام نظام مركز متكامل لإدارة المواقف، ووفرت مركبات مجهزة بكاميرات رقمية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، قادرة على مسح أكثر من 10000 موقف للمركبات في الساعة، بدقة 99%، وإصدار تذاكر المخالفات آلياً.
جهود 
واستعرض معالي مطر محمد الطاير في كلمته، جهود الهيئة في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتحويل 25% من إجمالي الرحلات في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030، وقال: تختلف هذه الاستراتيجية عن الاستراتيجيات الأخرى، في أنها تغطي جميع وسائل النقل الجماعي والخاصة، مثل القطارات والحافلات ووسائل النقل البحري ومركبات الأجرة، إضافة إلى المركبات الخاصة، بينما تركز كثير من المدن على عدد محدود من الوسائل، مشيراً إلى أن الهيئة، وقعت اتفاقية مع شركة (جنرال موتورز - كروز) العالمية، لتشغيل مركبات الشركة ذاتية القيادة في تقديم خدمة مركبات الأجرة، والتنقل المشترك عام 2023، لتكون دبي المدينة الأولى عالمياً خارج الولايات المتحدة الأمريكية، التي تشغل مركبات الشركة.
آمال
من جانبه قال اللورد فيليب هاموند، وزير المالية السابق في المملكة المتحدة خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الصباحية والتي شارك فيها مارك بوريس أندريانيتش، وزير التحوّل الرقمي في جمهورية سلوفينيا والدكتورة أماني أبوزيد، مفوّض البنية التحتية والطاقة في الاتحاد الأفريقي عن البصمة الكربونية الهائلة في العالم وتأثيرها الكبير على الحياة ككل، إلا أنه أكّد على الأنباء السارة، ألا وهي التكنولوجيا الحديثة وما تحمله من آمال للبشرية في الحد من التأثير الكربوني على الأرض وهذه التكنولوجيا تتمثل في المركبات الكهربائية والذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية وإنترنت الأشياء بالإضافة إلى المشاركة الحكومية القوية في هذا المجال.
حياد كربوني
وقد عَبّرَ مارك بوريس أندريانيتش وزير التحول الرقمي في جمهورية سلوفينيا في بداية حديثه عن شغفه بمحاور مثل: الاستدامة والمركبات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة ومشاركة المركبات (Shared Mobility). كما تناول في مَعرِضِ حديثه كذلك أنه بحلول العام 2035 لن يتم بيع أي مركبة غير كهربائية في القارة الأوروبية وستصل القارة العجوز إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2050.
تكامل
أما الدكتورة أماني أبوزيد، مفوّض البنية التحتية والطاقة في الاتحاد الأفريقي، فقد استهلت كلمتها بالتأكيد على سعي دول الاتحاد الأفريقي على تحقيق التكامل في أنظمة النقل والابتكار في تطوير شبكات المواصلات العامة هناك. وقالت أبوزيد: «تعمل القارة السمراء على تطوير برنامج لمدة (10) سنوات في مجال المواصلات العامة والطاقة والتحوّل الرقمي وتحقيق الاستدامة في جميع محاوره».

مطر الطاير خلال الكلمة الرئيسة للمؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للطرق:

210 مليارات درهم وفرتها مشاريع البنية التحتية للطرق والنقل في دبي خلال 15 عاماً

target3545469855201914518.jpg

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أعمال الدورة الـ 18 للمؤتمر والمعرض العالمي للاتحاد الدولي للطرق، التي تستضيفها دبي ممثلة في هيئة الطرق والمواصلات، تحت شعار: «طرق المستقبل»، بمشاركة أكثر من 100 شركة عالمية وناشئة وما يزيد على 250 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين في مجال الطرق والبنية التحتية، لبحث التوجهات الاستراتيجية وخريطة الطريق لمستقبل الطرق والتنقل الذكي.
وشاهد سموه فيلماً توثيقياً سلط الضوء على أهمية الاستثمار في البنية التحتية لشبكة الطرق والنقل على المستوى الإقليمي والعالمي، لمواكبة النمو السريع الذي تشهده المدن وتحقيق الاقتصاد المستدام، مع استعراض جهود هيئة الطرق والمواصلات في مواكبة النمو السكاني والتطور العمراني في دبي.
وخلال الافتتاح، كرّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم المهندس خالد الحقيل، المدير العام والمدير التنفيذي للشركة السعودية للنقل العام، الفائز بجائزة شخصية العام من الاتحاد الدولي للطرق لعام 2021، وذلك تقديراً لإنجازاته العديدة في المملكة العربية السعودية في مجال النقل، وجهوده خلال رئاسته للاتحاد العالمي للمواصلات العامة، وقام سموه كذلك بتكريم المؤسسات والشركات الراعية للمؤتمر، كما كرّم اللورد فيليب هاموند، المتحدث الرئيسي في المؤتمر.
وعقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، قام سمو رئيس مجلس دبي للإعلام بافتتاح المعرض المصاحب الذي تشارك فيه أكثر من 100 شركة عالمية وناشئة، وتعرض أحدث ما توصلت له التكنولوجيا في مجال تصميم وتشغيل شبكات الطرق، وأحدث الابتكارات في هندسة النقل والمدن الذكية والمركبات ذاتية القيادة.
حضر الافتتاح معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، والمهندس عبد الله المقبل، رئيس الاتحاد الدولي للطرق، وعدد من مديري الدوائر والهيئات الحكومية والمسؤولين وممثلي مؤسسات الشركات المحلية والعالمية.
140 مليار درهم
وكان معالي مطر محمد الطاير قد ألقى كلمة الافتتاح للمؤتمر، والتي أكد فيها أن توجهات حكومة دبي، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تركز على الاستثمار المستمر في تطوير البنية التحتية للطرق والنقل، باعتبارها محركاً رئيسياً للاقتصاد والتنمية.
وقال الطاير: «استثمرت حكومة دبي أكثر من 140 مليار درهم منذ عام 2006 في تطوير البنية التحتية المتعلقة بالنقل والطرق، لتلبية متطلبات النهضة العمرانية والاقتصادية الشاملة، وتحقيق السعادة والرفاهية لسكان وزوار إمارة دبي، ونجحت هيئة الطرق والمواصلات في إحداث نقلة نوعية في قطاع الطرق، حيث ارتفع طول شبكة الطرق من 8715 مسرب-كم عام 2006 إلى 18255 مسرب-كم عام 2020، وارتفع عدد جسور وأنفاق المركبات من 129 نفقاً وجسراً، إلى 844 نفقاً وجسراً خلال الفترة نفسها، كما ارتفعت نسبة رحلات النقل الجماعي من 6% عام 2006 إلى حوالي 16% عام 2020، وانخفض معدل وفيات حوادث الطرق من قرابة 22 حالة وفاة لكل 100 ألف من السكان عام 2006 إلى 1.8 حالة عام 2020»، مشيراً إلى أن الهيئة وظفت أحدث الأنظمة الذكية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل: الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، للتوسع في التغطية المرورية، حيث افتتحت مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية في البرشاء عام 2020، وهو مركز فريد من نوعه على مستوى العالم، حيث تبلغ نسبة التغطية المروية حالياً 60% وستصل 100% عام 2023.
مدن المستقبل
وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أن النمو المستمر في عدد السكان وزيادة عدد المركبات، والمتغيرات التكنولوجية السريعة، تشكل تحدياً كبيراً لمختلف المدن، بينما يكمن الحل في تطوير ورفع كفاءة وفعالية البنية التحتية والخدمات التي تقدمها المدن، من خلال التركيز على بناء مدن المستقبل التي توظف أحدث تقنيات الاتصالات والمعلومات، ورفع كفاءة خدمات البنية التحتية.
حلول غير تقليدية
من جانبه قال المهندس عبد الله المقبل، رئيس الاتحاد الدولي للطرق: «إن المؤتمر العالمي والمعرض المصاحب له يجسدان الأهداف الأساسية للاتحاد، وتتمثل في تجهيز قطاع الطرق والنقل بالمستجدات الفنية والعلمية لمواكبة المتغيرات المتسارعة وتبادل الأفكار والتجارب في هذا المجال»، مشيراً إلى أن حركة تنقل السكان والبضائع، في الفترة الماضية شهدت متغيرات فرضتها جائحة «كوفيد 19»، وتطلب التعامل معها اتخاذ حلول غير تقليدية لضمان سلاسة حركة تنقل البضائع.
وألقى اللورد فيليب هاموند، وزير المالية السابق في المملكة المتحدة، كلمة المتحدث الرئيس في افتتاح المؤتمر، سلط خلالها الضوء على دور الحكومات في إعداد قطاع النقل لتحديات المستقبل، والاستثمارات المستهدفة، والسياسات المصممة لدعم الابتكار والاستدامة في قطاع النقل.
جلسات 
ويشهد المؤتمر أكثر من 70 جلسة وحلقة نقاشية تغطي التوجهات الاستراتيجية وخريطة الطريق التي تُظهر أهم السياسات والبحوث في مجال الطرق والتنقل الذكي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تصميم وإدارة الطرق السريعة، وإرشادات البنية التحتية للقيادة الذكية ومواد الرصف المبتكرة وتقنيات المسح، واستراتيجية (الصفر) وفيات، كما يشمل برنامج المؤتمر تنظيم زيارات ميدانية لعدد من مشاريع الهيئة، وأهمها مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية، وقناة دبي المائية، ومشروع تطوير طريق دبي – العين، وجسر عبور المشاة في منطقة المارينا.

برعاية حمدان بن محمد

أحمد بن محمد يفتتح مؤتمر ومعرض الاتحاد الدولي للطرق

target624604803180079668.jpg

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أعمال الدورة الـ 18 للمؤتمر والمعرض العالمي للاتحاد الدولي للطرق، التي تستضيفها دبي ممثلة في هيئة الطرق والمواصلات، تحت شعار: "طرق المستقبل"، بمشاركة أكثر من 100 شركة عالمية وناشئة وما يزيد على 250 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين في مجال الطرق والبنية التحتية، لبحث التوجهات الاستراتيجية وخريطة الطريق لمستقبل الطرق والتنقل الذكي.
وشاهد سموه فيلماً توثيقياً سلط الضوء على أهمية الاستثمار في البنية التحتية لشبكة الطرق والنقل على المستوى الإقليمي والعالمي، لمواكبة النمو السريع الذي تشهده المدن وتحقيق الاقتصاد المستدام، مع استعراض جهود هيئة الطرق والمواصلات في مواكبة النمو السكاني والتطور العمراني في دبي.
وخلال الافتتاح، كرّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم سعادة المهندس خالد الحقيل، المدير العام والمدير التنفيذي للشركة السعودية للنقل العام، الفائز بجائزة شخصية العام من الاتحاد الدولي للطرق لعام 2021، وذلك تقديراً لإنجازاته العديدة في المملكة العربية السعودية في مجال النقل، وجهوده خلال رئاسته للاتحاد العالمي للمواصلات العامة، وقام سموه كذلك بتكريم المؤسسات والشركات الراعية للمؤتمر، كما كرم اللورد فيليب هاموند، المتحدث الرئيس في المؤتمر.
وعقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، قام سمو رئيس مجلس دبي للإعلام بافتتاح المعرض المصاحب الذي تشارك فيه أكثر من 100 شركة عالمية وناشئة، وتعرض أحدث ما توصلت له التكنولوجيا في مجال تصميم وتشغيل شبكات الطرق، وأحدث الابتكارات في هندسة النقل والمدن الذكية والمركبات ذاتية القيادة.
حضر الافتتاح معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، ومعالي المهندس عبد الله المقبل، رئيس الاتحاد الدولي للطرق، وعدد من مديري الدوائر والهيئات الحكومية والمسؤولين وممثلي مؤسسات الشركات المحلية والعالمية.
140 مليار درهم 
وكان معالي مطر محمد الطاير قد ألقى كلمة الافتتاح للمؤتمر والتي أكد فيها أن توجهات حكومة دبي، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تركز على الاستثمار المستمر في تطوير البنية التحتية للطرق والنقل، باعتبارها محركاً رئيسياً للاقتصاد والتنمية .
وقال الطاير: "استثمرت حكومة دبي أكثر من 140 مليار درهم منذ عام 2006 في تطوير البنية التحتية المتعلقة بالنقل والطرق، لتلبية متطلبات النهضة العمرانية والاقتصادية الشاملة، وتحقيق السعادة والرفاهية لسكان وزوار إمارة دبي، ونجحت هيئة الطرق والمواصلات في إحداث نقلة نوعية في قطاع الطرق، حيث ارتفع طول شبكة الطرق من 8715 مسرب-كم عام 2006 إلى 18255 مسرب-كم عام 2020، وارتفع عدد جسور وأنفاق المركبات من 129 نفقا وجسرا، إلى 844 نفقا وجسرا خلال الفترة نفسها، كما ارتفعت نسبة رحلات النقل الجماعي من 6% عام 2006 إلى حوالي 16% عام 2020، وانخفض معدل وفيات حوادث الطرق من قرابة 22 حالة وفاة لكل 100 ألف من السكان عام 2006 إلى 1.8 حالة عام 2020،" مشيراً إلى أن الهيئة وظفت أحدث الأنظمة الذكية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل: الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، للتوسع في التغطية المرورية، حيث افتتحت مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية في البرشاء عام 2020، وهو مركز فريد من نوعه على مستوى العالم، حيث تبلغ نسبة التغطية المروية حاليا 60% وستصل 100% عام 2023.
مدن المستقبل 
وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أن النمو المستمر في عدد السكان وزيادة عدد المركبات، والمتغيرات التكنولوجية السريعة، تشكل تحدياً كبيراً لمختلف المدن، بينما يكمن الحل في تطوير ورفع كفاءة وفعالية البنية التحتية والخدمات التي تقدمها المدن، من خلال التركيز على بناء مدن المستقبل التي توظف أحدث تقنيات الاتصالات والمعلومات، ورفع كفاءة خدمات البنية التحتية.
وقال معالي مطر الطاير: "تأتي استضافة دبي للدورة الثامنة عشرة من المؤتمر والمعرض العالمي للاتحاد الدولي للطرق، في إطار التعاون الكبير بين هيئة الطرق والمواصلات والاتحاد الدولي للطرق، ويسلط المؤتمر الضوء على محاور مهمة مثل الابتكارات في هندسة النقل وأساليب التمويل، وتجهيز البنية التحتية للطرق لخدمة المركبات الكهربائية وذاتية القيادة، والتصميم الآمن والمستدام لشبكات الطرق، وإدارة الأصول والصيانة، وتعظيم الاستفادة من شبكات الطرق، وإعادة ابتكار النقل الحضري للمدن.
حلول غير تقليدية 
من جانبه قال معالي المهندس عبد الله المقبل، رئيس الاتحاد الدولي للطرق: "إن المؤتمر العالمي والمعرض المصاحب له يجسد الأهداف الأساسية للاتحاد، وتتمثل في تجهيز قطاع الطرق والنقل بالمستجدات الفنية والعلمية لمواكبة المتغيرات المتسارعة وتبادل الأفكار والتجارب في هذا المجال"، مشيراً إلى أن حركة تنقل السكان والبضائع، في الفترة الماضية شهدت متغيرات فرضتها جائحة كوفيد19، وتطلب التعامل معها اتخاذ حلول غير تقليدية لضمان سلاسة حركة تنقل البضائع وتحديداً الغذاء والدواء، وطوال فترة الجائحة، أبدى قطاع النقل مرونة في التكييف مع الأوضاع غير الطبيعية، لتوفير خدمات الانتقال الضرورية للمجتمعات، والتركيز على البنية التحتية الرقمية لتحقيق أفضل وسائل التواصل والإمدادات اللازمة.
وألقى اللورد فيليب هاموند، وزير المالية السابق في المملكة المتحدة، كلمة المتحدث الرئيس في افتتاح المؤتمر، سلط خلالها الضوء على دور الحكومات في إعداد قطاع النقل لتحديات المستقبل، والاستثمارات المستهدفة، والسياسات المصممة لدعم الابتكار والاستدامة في قطاع النقل.
جلسات وورش عمل 
ويشهد المؤتمر أكثر من 70 جلسة وحلقة نقاشية تغطي التوجهات الاستراتيجية وخريطة الطريق التي تُظهر أهم السياسات والبحوث في مجال الطرق والتنقل الذكي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تصميم وإدارة الطرق السريعة، وإرشادات البنية التحتية للقيادة الذكية ومواد الرصف المبتكرة وتقنيات المسح، واستراتيجية (الصفر) وفيات، كما يشمل برنامج المؤتمر تنظيم زيارات ميدانية لعدد من مشاريع الهيئة، وأهمها مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية، وقناة دبي المائية، ومشروع تطوير طريق دبي – العين، وجسر عبور المشاة في منطقة المارينا.

برعاية حمدان بن محمد..

أحمد بن محمد يفتتح الدورة الـ18 للمؤتمر والمعرض العالمي للاتحاد الدولي للطرق

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق اليوم أعمال الدورة الـ 18 للمؤتمر والمعرض العالمي للاتحاد الدولي للطرق، التي تستضيفها دبي ممثلة في هيئة الطرق والمواصلات، تحت شعار: «طرق المستقبل»، وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، بمشاركة أكثر من 250 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين في مجال الطرق، ويتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 1500 زائر من 60 دولة، وأكثر من 100 شركة عالمية وناشئة.
ويتضمن حفل الافتتاح كلمة لعبدالله المقبل رئيس الاتحاد الدولي للطرق، وكلمة لمعالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وكلمة المتحدث الرئيس اللورد فيليب هاموند وزير المالية السابق في المملكة المتحدة، كما يشمل الحفل تكريم شخصية العام للاتحاد العالمي للطرق.
وستقام على مدار الأيام الأربعة للمؤتمر أكثر من 70 جلسة وحلقة نقاشية، تغطي التوجهات الاستراتيجية وخريطة الطريق تعكس أهم السياسات والبحوث في مجال الطرق والتنقل الذكي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تصميم وإدارة الطرق السريعة، وإرشادات البنية التحتية للقيادة الذكية ومواد الرصف المبتكرة وتقنيات المسح، واستراتيجية (الصفر) وفيات، ما يسهم في توفير فرصة للاستثمارات المطلوبة في مجال البحث والتطوير لقطاع الطرق والتنقل الذكي وتسويق المنتجات، ودعم الاستراتيجيات الرابحة التي تسهم في توسيع نطاق الأعمال للباحثين والشركات المصنعة والاستشاريين وصناع القرار في قطاع الطرق والبنية التحتية في الدولة.
كلمة
وسيلقي معالي مطر محمد الطاير في اليوم الثاني للمؤتمر كلمة رئيسة يتطرق فيها لمستقبل الطرق واستدامة البنية التحتية، كما تعقد جلسة لاستعراض الجيل القادم من التنقل عبر الطرق، وجلسة أخرى تسلط الضوء على موضوع النقل بعد جائحة «كوفيد 19» وجلسة عن السلامة المرورية، وتحقيق صفر وفيات في الطرق، ويشهد اليوم الثاني إطلاق تقرير الاتحاد الدولي للطرق بعنوان: (الأنظمة المرورية الذكية للتغير المناخي)، وكذلك حفل تكريم الفائزين بجوائز الاتحاد الدولي للطرق، وتعقد في اليوم الثالث جلسة حول موضوع نقل المعرفة وتطوير الكفاءات، وأخرى لمناقشة موضوع تقليل الانبعاثات الكربونية على الطرق، وخصص اليوم الرابع من المؤتمر لتنظيم زيارات ميدانية لعدد من مشاريع الهيئة أهمها مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية، وقناة دبي المائية، ومشروع تطوير طريق دبي- العين، وجسر عبور المشاة في منطقة المارينا.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي للطرق، هو منظمة عالمية عريقة وغير ربحية، تأسست عام 1948 ومقرها واشنطن، تدعمها شبكة مكاتب إقليمية في جميع أنحاء العالم، ويخدم الاتحاد شبكة من الأعضاء من القطاعين الحكومي والخاص، ويضم في عضويته أكثر من 115 دولة، ويهدف إلى تحقيق سلامة وسهولة التنقل والتجارة، وتوثيق العلاقة بين تطور الطرق والاقتصاد العالمي، والمساهمة في تسهيل مهام المعنيين في مجال النقل.
ويعمل الاتحاد الدولي للطرق مع القطاعين العام والخاص، من أجل التعرف على آخر المستجدات التقنية والعلمية المتعلقة بتطوير شبكات الطرق الحديثة وأنظمة النقل البرية ومراقبة حركة المرور على الطرق، وتعزيز السلامة المرورية على الطرق، والتشجيع على تطبيق مشاريع وبرامج اقتصادية وبيئية لتحسين وتوسيع شبكات الطرق، وتوفير البرامج التعليمية والتدريبية المتعلقة بتطوير وصيانة شبكات الطرق والنقل البري، والتعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية، وتعزيز مساعي لجان الطرق الوطنية والإقليمية القائمة، إضافة إلى جمع وترتيب البيانات الإحصائية والتقنية والاقتصادية وغيرها ذات الصلة، المتعلقة بتحسين نظم ومعايير الطرق، والمساهمة في تطوير المعايير الفنية، ودعم البحوث المتعلقة بأنظمة الطرق على الصعيدين المحلي والإقليمي، ليكون بذلك منبراً عالمياً لتبادل الممارسات الممكنة، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في هذا المجال

تحت رعاية حمدان بن محمد الدورة الـ 18 تنطلق اليوم

60 دولة تشارك في المؤتمر والمعرض العالمي للاتحاد الدولي للطرق اليوم

3789339.jpg

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق غدا الأحد أعمال الدورة الـ 18 للمؤتمر والمعرض العالمي للاتحاد الدولي للطرق، التي تستضيفها دبي ممثلة في هيئة الطرق والمواصلات، تحت شعار: "طرق المستقبل"، وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، بمشاركة أكثر من 250 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين في مجال الطرق، ويتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 1500 زائر من 60 دولة، وأكثر من 100 شركة عالمية وناشئة.
ويتضمن حفل الافتتاح كلمة لمعالي عبدالله المقبل رئيس الاتحاد الدولي للطرق، وكلمة لمعالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وكلمة المتحدث الرئيس اللورد فيليب هاموند وزير المالية السابق في المملكة المتحدة، كما يشمل الحفل تكريم شخصية العام للاتحاد العالمي للطرق.
وستقام على مدار الأيام الأربعة للمؤتمر أكثر من 70 جلسة وحلقة نقاشية تغطي التوجهات الاستراتيجية وخريطة الطريق تعكس أهم السياسات والبحوث في مجال الطرق والتنقل الذكي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تصميم وإدارة الطرق السريعة، وإرشادات البنية التحتية للقيادة الذكية ومواد الرصف المبتكرة وتقنيات المسح، واستراتيجية (الصفر) وفيات مما يساهم في توفير فرصة للاستثمارات المطلوبة في مجال البحث والتطوير لقطاع الطرق والتنقل الذكي وتسويق المنتجات ودعم الاستراتيجيات الرابحة التي تساهم في توسيع نطاق الأعمال للباحثين والشركات المصنعة والاستشاريين وصناع القرار في قطاع الطرق والبنية التحتية في الدولة.
وسيلقي معالي مطر محمد الطاير في اليوم الثاني للمؤتمر كلمة رئيسة يتطرق فيها لمستقبل الطرق واستدامة البنية التحتية، كما تعقد جلسة لاستعراض الجيل القادم من التنقل عبر الطرق، وجلسة أخرى تسلط الضوء على موضوع النقل بعد جائحة كوفيد ـ19، وجلسة عن السلامة المرورية وتحقيق صفر وفيات في الطرق، ويشهد اليوم الثاني إطلاق تقرير الاتحاد الدولي للطرق بعنوان: (الأنظمة المرورية الذكية للتغير المناخي)، وكذلك حفل تكريم الفائزين بجوائز الاتحاد الدولي للطرق، وتعقد في اليوم الثالث جلسة حول موضوع نقل المعرفة وتطوير الكفاءات، وأخرى لمناقشة موضوع تقليل الانبعاثات الكربونية على الطرق، وخصص اليوم الرابع من المؤتمر لتنظيم زيارات ميدانية  لعدد من مشاريع الهيئة أهمها مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية، وقناة دبي المائية، ومشروع تطوير طريق دبي – العين، وجسر عبور المشاة في منطقة المارينا.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي للطرق، هو منظمة عالمية عريقة وغير ربحية، تأسست عام 1948 ومقرها واشنطن، تدعمها شبكة مكاتب إقليمية في جميع أنحاء العالم، ويخدم الاتحاد شبكة من الأعضاء من القطاعين الحكومي والخاص، ويضم في عضويته أكثر من 115 دولة، ويهدف إلى تحقيق سلامة وسهولة التنقل والتجارة، وتوثيق العلاقة بين تطور الطرق والاقتصاد العالمي، والمساهمة في تسهيل مهام المعنيين في مجال النقل.
ويعمل الاتحاد الدولي للطرق مع القطاعين العام والخاص من أجل التعرف على آخر المستجدات التقنية والعلمية المتعلقة بتطوير شبكات الطرق الحديثة وأنظمة النقل البرية ومراقبة حركة المرور على الطرق، وتعزيز السلامة المرورية على الطرق، والتشجيع على تطبيق مشاريع وبرامج اقتصادية وبيئية لتحسين وتوسيع شبكات الطرق، وتوفير البرامج التعليمية والتدريبية المتعلقة بتطوير وصيانة شبكات الطرق والنقل البري، والتعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية، وتعزيز مساعي لجان الطرق الوطنية والإقليمية القائمة، إضافة إلى جمع وترتيب البيانات الإحصائية والتقنية والاقتصادية وغيرها ذات الصلة، المتعلقة بتحسين نظم ومعايير الطرق، والمساهمة في تطوير المعايير الفنية، ودعم البحوث المتعلقة بأنظمة الطرق على الصعيدين المحلي والإقليمي، ليكون بذلك منبراً عالمياً لتبادل الممارسات الممكنة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في هذا المجال.

تحت رعاية حمدان بن محمد

الدورة الـ 18 للمؤتمر والمعرض العالمي للاتحاد الدولي للطرق تنطلق الأحد بمشاركة عالمية واسعة

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، الجلسة الافتتاحية، والحوار الملهم الأول من فعاليات الدورة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي يقام تحت شعار «دروس الماضي.. تطلعات المستقبل»، بحضور ومشاركة 79 مسؤولاً وخبيراً إعلامياً، ومؤثراً من قادة التغيير، والمبدعين والفنانين العرب والأجانب.
وحملت الجلسة الأولى من المنتدى، عنوان «نظرية المؤامرة.. هل يمكن اختراقها؟»، واستضافت كلاً من الدكتور فهد الشليمي رئيس مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية، واللورد فيليب هاموند عضو في مجلس اللوردات في المملكة المتحدة، ونارت بوران الرئيس التنفيذي للشركة الدولية القابضة للاستثمارات الإعلامية، في حين أدار الجلسة، نديم قطيش الإعلامي في قناة سكاي نيوز عربية.
أكد المتحدثون خلال الجلسة، أن منصات التواصل الاجتماعي، وسرعة نقل المعلومة عبرها، ساهمت بشكل مباشر في انتشار نظرية المؤامرة، وتأثيرها في مناحي الحياة المختلفة، بالإضافة إلى أن إحساس الجمهور بحالة من الاغتراب، وعدم وضوح الرؤية، بما يتعلق بنقل المعلومة، تعتبر بيئة خصبة وخطر محدق، يجب التعامل معه بحكمة، لمنع تفشي نظريات المؤامرة.
وأجمع المتحدثون على أن مواجهة نظريات المؤامرة، تحتاج إلى استراتيجيات عملية، تتمثل في كسب معركة القلوب، وليس فقط العقول، وذلك عبر تقديم الحقائق بطريقة جذابة، تخاطب المشاعر، إلى جانب فهم آلية عمل نظريات المؤامرة، واستعارة بعض الوسائل التي تعمل بها لاستخدامها في تفنيدها، وتطوير مناهج التعليم والعقل النقدي لدى الجمهور، لتمكينه بشكل رصين، من تصديق الحقائق، ونبذ أي نظريات غير صحيحة، وأخيراً، تطوير شراكات فعّالة بين الحكومات والمؤثرين، تعمل على تعزيز الثقة والشفافية بين الجمهور والجهات الرسمية.
وقال الدكتور فهد الشليمي، إن عدم الجاهزية للمشاكل والأزمات، إلى جانب عدم القدرة على استشراف المستقبل، وقلة التخطيط، كلها عوامل تسهم بشكل مباشرة في تعزيز وجود وانتشار نظريات المؤامرة. ولذلك، لا بدّ على الجهات الحكومية، أن تعمل على تعزيز جوانب الثقة مع المجتمع.
من جانبه، أكد اللورد فيليب هاموند، خلال الجلسة، أن الأشخاص الذين يعتبرون أكثر عرضة لنظريات المؤامرة، لديهم عقلية معيّنة، تؤمن بمنهجية محددة، ولا بدّ من التعامل معها بذات المنهجيّة، مشيراً إلى أن التعليم وتعزيز التفكير النقدي، عبر النظر إلى الحقائق، يسهم في مواجهة أي شائعات غير حقيقية، لذلك يجب -على المدى البعيد- تطوير هذه العقلية.
بدوره، أشار نارت بوران، إلى أن أحد أهم أسباب انتشار نظرية المؤامرة، تكمن في منصات التواصل الاجتماعي، وتحديداً أن غالبيتها بُنيت على أسسٍ تجارية، فهي غير مهيأة لتقوم بدور الصحافة الحقيقية، مضيفاً «لا بدّ من إعادة ترسيخ أسس الصحافة وأخلاقياتها، لتكون قادرة على التعامل مع تحديات عام 2021».
في جانب آخر، شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة، الخطاب الملهم الذي قدمه صانع المحتوى البحريني، عمر فاروق، حيث قدم أمام جمهور المنتدى، تأثير أربع تجارب إنسانية، عرضها عبر قناته في منصة اليوتيوب، على تفاعل ووعي الجمهور.

الجلسة الأولى: «منصات التواصل» ساهمت مباشرة في انتشار نظرية المؤامرة

target6171572565041057825.jpg

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور 79 شخصية محلية وإقليمية وعالمية، تضم رؤساء دول سابقين ووزراء وصناع قرار، ومسؤولين حكوميين، إلى جانب نخبة من المؤثرين والإعلاميين، تنطلق اليوم، فعاليات الدورة العاشرة، من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في مركز «إكسبو الشارقة».
ويقدم المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الجديدة، التي تقام تحت شعار «دروس الماضي، تطلعات المستقبل»، نماذج بارزة في الاتصال والتواصل مع الشعوب والمجتمعات في ظروف مختلفة، ويركز على صنّاع السياسات، ومن أسهموا في نقل الثقافة العربية للعالم، حيث يستضيف المنتدى الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور نايف الحجرف أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذين سيحلون ضيوف شرف على المنتدى.
ومن أبرز المتحدثين، الذين تضمهم قائمة ضيوف المنتدى، توماس هندريك إلفيس رئيس جمهورية إستونيا السابق، وبارون فيليب هاموند وزير الخزانة السابق ووزير دولة أسبق للشؤون الخارجية وعضو مجلس اللوردات في المملكة المتحدة، وديفيد هلبرن، الرئيس التنفيذي ومدير مجلس إدارة فريق الرؤى السلوكيّة في المملكة المتحدة، وإليزابيث ليندر مؤسس قسم السياسة والحكومة على Facebook، ومؤسسConversational Century، والفنان عابد فهد، والإعلامي مالك مكتبي، وصانع محتوى «اليوتيوب» أحمد الغندور، والفنانة ريمي عقل.
جاهزية 
ويناقش المنتدى، على مدى يومين، آليات تعزيز جاهزية الحكومات والمؤسسات، لمواكبة التحول، الذي تفرضه المتغيرات والتأثير في توجهاتها لصالح استقرار المجتمعات وجودة حياة الناس، كما يتطرق إلى كيفية التعامل مع الأزمات المحلية والدولية وماهية الخطاب المناسب لكل أزمة وجمهور، وآثار الاتصال الحكومي بعيدة المدى في الأوقات الاستثنائية، إلى جانب آليات صناعة المحتوى على المنصات الاجتماعية، وتوسيع التخصصات داخل إدارات الاتصال الحكومي، لتشمل علماء النفس والاقتصاد السلوكي وتحليل البيانات.
ويتضمن المنتدى 31 فعالية موزعة على سبع جلسات حوارية وخمسة خطابات ملهمة، وسبع ورش تدريبية، و12 منصة تفاعليّة، تستشرف في مجملها مستقبل الاتصال الحكومي إقليمياً وعالمياً من حيث الأدوات والخبرات والتخصصات والمنهجيات المتوقعة.
وقال طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «سنشهد دورة استثنائية في مسيرة المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي يستكمل عامه العاشر، دورة تحمل عناوين وموضوعات تطرح لأول مرة على المستوى الإقليمي، ونتطلع أن تسهم في ترسيخ ملامح مرحلة جديدة من الاتصال الحكومي في المنطقة».
وأضاف علاي: «من منطلق إدراكنا لسرعة التحولات العالمية في مختلف القطاعات وما نتج عنها من آثار على نفسية الجماهير وتغيير في أولوياتها واهتماماتها، حرصنا على أن تدعم أجندة هذا العام توجه الحكومات والمؤسسات نحو المزيد من الجاهزيّة والمرونة».

مناقشة تعزيز جاهزية الحكومات والمؤسسات لمواكبة التحول

79 شخصية ومؤثراً يشاركون بمنتدى «الاتصال الحكومي» بالشارقة

3746860.jpg

من الذي يدعم البريكسيت؟ فوزارة الزراعة تقف ضده، تماماً كما الصناعة والخدمات التي لا يدعم أي منها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق. غير أن حزب المحافظين الذي آثر الاتحاد الأوروبي على مدى عقود لأسباب اقتصادية لم تصبه الشكوكية الأوروبية بعد، وهو يصرّ في المقابل على اتباع مسار تعتبره كل دولة رأسمالية مرموقة وغالبية الشركات الرأسمالية الكبرى حمقاء للغاية. ولو أبدى أي رئيس وزراء في السابق مثل هذا الجهل المطبق حيال ديناميات الرأسمالية العالمية لتدخل كبار أصحاب رؤوس الأموال البريطانية جماعات لفرض تغيير في المسار. غير أنه اليوم، وفي حين يدعو كل من الاتحاد الصناعي البريطاني وصحيفة «فايننشال تايمز» اللندنية إلى بريكسيت يكون ليناً قدر المستطاع، لم يعد المحافظون يصغون إلى أحد.
أما عن سؤال ولماذا لا يفعلون؟ فلأنهم، تشير إحدى الإجابات، باتوا ببساطة يمثلون مصالح شريحة بسيطة من الرأسماليين الذين يموّلون الحزب. ويعوّم الصيغة المتطرفة لهذا الجدال كل من رايتشل، شقيقة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الخارجية الأسبق فيليب هاموند اللذين أشارا بأن البريكسيت الصعب تقوده العلاقة الفاسدة بين رئيس الوزراء ومانحي المحافظ الوقائية الذين قاموا بالبيع المكشوف للجنيه الإسترليني والاقتصاد برمته. ومع أنه من غير المرجّح أن يكون ذلك صحيحاً لكنه يشير إلى حقيقة أكثر إثارةً للقلق.
الحقيقة أن الرأسماليين الذين يدعمون البريكسيت غالباً ما لا تجمعهم روابط وثيقة بالاقتصاد البريطاني. والأمر ينطبق على المحافظ الوقائية كما على المصنّعين من أمثال سير جيمس دايسون الذي ما عاد ينتج في بريطانيا. أما مالكو الصحف المطالبة بالبريكسيت فهم من الأجانب أو من المقيمين في الخارج كسير جيمس راتكليف صاحب شركة «إينيوس» للكيماويات.
إلا أن القصة الحقيقية أكبر بكثير والمثير للاهتمام فيها لا يتعلق بالروابط القائمة بين رأس المال وحزب المحافظين بل بمدى الشقاق المتنامي بينهما. رأس المال الموجود اليوم في بريطانيا ليس بريطانياً ولا هو مرتبط بحزب المحافظين، حيث كانت الأمور مختلفة كثيراً لمعظم القرن العشرين.
<img alt="" src="/albayan/uploads/archives/inline/2019/10/21/3680029.JPG" style="width: 797px; height: 645px;"/>
شهدت الأمور منذ سبعينيات القرن العشرين تغييراً جذرياً ولم يعد هناك اليوم شيء من قبيل الرأسمالية الوطنية البريطانية. وأصبحت لندن مكاناً يجتمع فيه العالم للقيام بالأعمال، ولم تعد مكاناً حيث الرأسمالية البريطانية تقوم بأعمال العالم. وتنتشر في كافة أنحاء بريطانيا شركات مملوكة من قبل أجانب، معظمها صناعات مؤممة تبني المفاعلات النووية، وتدير محطات سكك الحديد من الخارج. ومن غير المستغرب أن تتسم تلك بعدائية حيال البريكسيت.
البريكسيت مجرد مشروع سياسي لليمين المتشدد داخل حزب المحافظين وليس داعميه الرأسماليين. وقد تمكنت تلك القوى في الواقع من أن تسيطر على الحزب، ويعود جانب من السبب في ذلك إلى أن الحزب لم يعد مستقراً بفعل الارتباط العضوي القوي، لا قومياً ولا محلياً.
ويفضح البريكسيت ضعف الدولة التي كانت يوماً متصلة بالحزب الحاكم، المحافظ تحديداً. لقد كانت بريطانيا قادرةً يوماً على تغيير المملكة المتحدة وعلاقاتها ببقية العالم جذرياً وبسرعة، كما حدث في الحرب العالمية الثانية، حتى أنها كانت قادرة على تغيير طريقة انضمامها للسوق المشتركة.
اليوم، تطول عملية الانسحاب بدءاً بالاستفتاء وصولاً للتطبيق، إذا ما حصل، بقدر ما طالت الحرب العالمية الثانية. وقد نأت الدولة البريطانية الحديثة بنفسها عن الاقتصاد المنتج وهي بالكاد تستطيع أن تمتلك رأياً خبيراً حيال إشكاليات الرأسمالية الحديثة. وتجلى ذلك بشكل مؤلم في تقارير تأثير البريكسيت التي أجبرت الحكومة على نشرها، وقد أتت على شكل تقارير منسوخة وملصقة لا أكثر.
لا يمكن للدولة أن تتحمل التخطيط والتدخل الجذريين اللذين قد يُنجحان البريكسيت. إذ إن ذلك قد لا يتطلب فقط دولةً خبيرة، بل واحدة متماشية بشكل وثيق مع عالم الأعمال. وكانت الاستعدادات اليوم لتكون واضحة على المستويين التقني والسياسي. لكننا لا نملك شيئاً من هذا. لكن لدينا اقتراح يقول بأنه لن يحصل الكثير فيما يتعلق بعدم التوصل إلى اتفاق، وبأن الاتفاقات الصغرى ستظهر. أما الأمل الوحيد الذي يتمسك به المتحزبون للبريكسيت بأن يستمر الاتحاد الأوروبي بالقيام بالأعمال التجارية مع بريطانيا وكأن شيئاً لم يكن. البريكسيت مجرد وعد من دون مخطط لكن في العالم الحقيقي فإن البريكسيت يعني الانسحاب، واللااتفاق يعني اللااتفاق.
يعتبر البريكسيت أزمةً ضرورية قدمت حسابات طال زمن استحقاقها على أجندة الحقائق البريطانية. لقد عرّى البريكسيت طبيعة الاقتصاد، والعلاقات الجديدة بين الرأسمالية والسياسة، وفضح مكامن ضعف الدولة. كما سلّط ضوءاً ساطعاً على فهم مؤيدي البريكسيت السياسي المضلل حول موقع بريطانيا في العالم. وحده الفهم الجديد قد يتمخّض عن سياسة تحسين قومي جديدة، بدونها قد نبقى عالقين في السياسات التضليلية الإحيائية لمملكة الموز.
* بروفسور بالجامعة الملكية في لندن

«البريكسيت» أزمة كشفت مشاكل بريطانيا

من الذي يدعم البريكسيت؟ فوزارة الزراعة تقف ضده، تماماً كما الصناعة والخدمات التي لا يدعم أي منها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.

حث حزب العمال البريطاني المعارض أعضاء البرلمان من حزب المحافظين والمعترضين على سياسات حزبهم الحاكم على المساعدة في منع البريكسيت (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) دونما اتفاق، وذلك من خلال إسقاط حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون وفتح الباب أمام زعيمهم غيريمي كوربين لتشكيل حكومة مؤقتة.
كان جونسون قد تعهد بخروج بريطانيا من الاتحاد بحلول 31 أكتوبر، سواء تم التوصل لاتفاق في هذا الصدد أم لم يتم، وهو ما يمهد لمواجهة في البرلمان حيث يوجد العديد من الأعضاء المعارضين للخروج دون اتفاق.
وقال كوربين في رسالة إلى زعماء الأحزاب المعارضة وعدد من كبار المحافظين المعترضين على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دونما اتفاق إن "حكومته المؤقتة المقيدة بجدول زمني محدد للغاية" سترجىء الخروج من الاتحاد وتجري انتخابات عامة.
وأضاف أن حزب العمال سيخوض الانتخابات على أساس دعمه لإجراء استفتاء ثان على شروط البريكسيت يتضمن خيار ما إن كان ينبغي أن تبقى البلاد في الاتحاد بعد ثلاثة أعوام من تأييدها الخروج منه.
وقال كوربين "هذه الحكومة لا تحمل تفويضا بالخروج من دون اتفاق، واستفتاء 2016 لم يتضمن تفويضا بالخروج من دون اتفاق... ومن ثم فإني أعتزم أن أطرح تصويتا بسحب الثقة في أقرب فرصة ممكنة حينما نكون واثقين من الفوز".
وقالت متحدثة باسم مكتب جونسون في داوننغ ستريت إن الخيار واضح: "هذه الحكومة تؤمن بأن أبناء الشعب هم السادة وبأن الأصوات موضع احترام".
ويعود أعضاء البرلمان من عطلتهم الصيفية في الثالث من سبتمبر، وسيدخلون في معركة فيما يتعلق بالخروج من الاتحاد من شأنها أن تحدد مصير خامس أكبر اقتصاد في العالم.
وخاض جونسون حملته الانتخابية على أساس الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأكد على انسحاب بريطانيا من التكتل في موعد غايته نهاية أكتوبر تشرين الأول مما دفع السياسيين من مختلف الأطياف لمحاولة إثنائه.
وقال يوم الأربعاء إن من يحاولون منع البريكسيت ضالعون في "نوع مروع من التواطؤ"، وذلك بعدما قال وزير المالية السابق فيليب هاموند إن البرلمان سيمنع الخروج دون اتفاق وإن على الحكومة أن تحترم ذلك.

"العمال البريطاني" يتعهد بإسقاط رئيس الوزراء جونسون وإرجاء البريكسيت

حث حزب العمال البريطاني المعارض أعضاء البرلمان من حزب المحافظين والمعترضين على سياسات حزبهم الحاكم على المساعدة في منع البريكسيت.

برزت، أمس، صعوبات تنتظر بوريس جونسون، الأوفر حظاً لتولي رئاسة الوزراء في بريطانيا مع إعلان وزير المال اعتزامه الاستقالة حال اختيار جونسون لهذا المنصب، وسط خلافات بين الرجلين حول ملف «بريكست». وسيعرف البريطانيون، غداً الثلاثاء، اسم رئيس الوزراء المحافظ الجديد خلفاً لتيريزا ماي، فيما يبدو أنّ الأوفر حظاً للفوز بالمنصب هو جونسون.
وقال وزير المال فيليب هاموند، ذو الوزن داخل السلطة التنفيذية، عبر شبكة «بي بي سي»: «إذا افترضنا أن بوريس جونسون أصبح رئيس الوزراء المقبل، سأدرك أن شروط العمل في حكومته تتضمن الموافقة على الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق في 31 أكتوبر، وهذا شيء لا يمكنني أبداً القبول به».
وأشار هاموند إلى أنه سيستقيل قبل دعوته إلى حزم حقائبه، أو انتهاء مهامه بحكم الأمر الواقع مع انتهاء ولاية حكومة تيريزا ماي، مضيفاً: «أنا على يقين أنني لن أُطرد، إذ سأستقيل قبل الوصول إلى ذلك، من المهم جداً أن يحظى رئيس الوزراء بوزير يتبّع خطاً سياسياً يكون قريباً جداً من سياسته، وبالتالي أعتزم تقديم استقالتي إلى تيريزا ماي قبل ذهابها إلى قصر باكنغهام لتقديم استقالتها إلى الملكة إليزابيت الثانية».
بدوره، اعتبر وزير العدل، ديفيد غوك، أنّ مغادرة الكتلة الأوروبية بلا اتفاق تشكّل مذلة، كما أعلن في صحيفة «سانداي تايمز» أنّه سيستقيل في حال فوز جونسون. ويواجه وزير الخارجية السابق، البالغ من العمر 55 عاماً، في هذا السباق على السلطة، جيريمي هانت الذي خلفه في أعلى هرم الدبلوماسية البريطانية.
مهمة كبرى
ويتعيّن على 160 ألف عضو في حزب المحافظين الاختيار بين جونسون وهانت. ومن المقرّر إجراء التصويت اليوم الاثنين بشكل مغلق قبل أن يكشف عن النتائج صباح غدٍ الثلاثاء.
ويعيّن الفائز رئيساً لحزب المحافظين وعليه زيارة الملكة إليزابيث الثانية، بعد غد الأربعاء التي ستكلفه تشكيل حكومة. وتكمن المهمة الكبرى لرئيس الوزراء الجديد في النجاح، إذ أخفقت ماي في تطبيق «بريكست» في بلد لا يزال منقسماً بعمق حول المسألة بعد ثلاث سنوات من استفتاء 2016.

وزير المال يهدد بتقديم الاستقالة

جونسون يواجه صعوبات في خلافة ماي

target313231269132740606.jpg

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر السلام بجدة، أمس الأحد، وزير الخزانة البريطاني، فيليب هاموند. وتركزت المباحثات على التهديدات الإيرانية للمنطقة وسبل التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، جرى خلال الاستقبال استعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، والفرص الواعدة وفق رؤية المملكة 2030. كما تم استعراض التعاون الأمني والأوضاع في المنطقة في ظل التهديدات الإيرانية للممرات المائية وحرية الملاحة الدولية.

الملك سلمان يبحث التعاون الأمني والاقتصادي مع بريطانيا

target7022162712397138143.jpg

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، ملك المملكة العربية السعودية في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم، وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية " واس " فقد جرى خلال الاستقبال، استعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين الصديقين، والفرص الواعدة وفق رؤية المملكة 2030.
كما تم استعراض التعاون الأمني والأوضاع في المنطقة في ظل التهديدات الإيرانية للممرات المائية وحرية الملاحة الدولية.

الملك سلمان يستقبل وزير الخزانة البريطاني ويبحثان الأوضاع الأمنية

قامت الحكومة البريطانية، بوقف وزير الدولة للشؤون الخارجية، مارك فيلد، عن ممارسة مهام عمله بعدما دفع ناشطة بيئية بقوة وأمسك برقبتها، وأبعدها عن مأدبة غداء في إطار فعالية بمدينة لندن. 
وطالب ساسة المعارضة بعزل فيلد بعدما أظهرته لقطات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يجذب المرأة، وهي واحدة من 40 من نشطاء البيئة قاطعوا كلمة وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند. وقال رئيس حزب المحافظين براندون لويس لقناة «أي تي في»، إنّ تصرفات فيلد كانت قاسية للغاية لدرجة لا يمكن معها الدفاع عنها، وتعهد بإجراء تحقيق.

وقف وزير بريطاني عن العمل بعد تعديه على ناشطة بيئية

بسبب أوروبا سقطت تيريزا ماي كما سقطت مارغريت تاتشر من زعامة حزب المحافظين، ولكن ماي ليست كتاتشر تاريخياً، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بزعامة تركت بصمة في تاريخ البلاد، وهي ليست كثاتشر على الأقل في الطريقة التي دخلت بها إلى عشرة داونينغ ستريت في يوليو العام 2016، بحسب "بي. بي. سي".
وأيا كانت طموحاتها وبرامجها في رئاسة الوزراء، فإن كلمة واحدة أطاحت بكل ذلك: إنه البريكست.
لقد خيم البريكسيت على الفترة التي تولت فيها ماي منصبها، والتي استمرت نحو 3 سنوات، وبذلت ماي جهدا كبيرا لتحقيق نتيجة الاستفتاء الذي دعا إليه سلفها، ديفيد كاميرون، كما تعرضت خلال هذه الفترة أيضا لانتقادات من كل الأطراف وضربات سياسية من كل الزوايا، تمثلت في استقالات مفاجئة لوزرائها وتمرد برلمانيي حزبها، ولكنها ظلت تتعهد بتفعيل "إرادة" الشعب البريطاني رغم تقلص نفوذها وسيطرتها على البرلمان والحزب.
وربما كان الأمر سيختلف لو أنها فازت في الانتخابات العامة العام 2017 بأغلبية مريحة كما كانت تتوقع، إذ بات عليها أن تعتمد على دعم الحزب الديمقراطي الوحدوي من إيرلندا الشمالية بعد فقدانها الأغلبية التي كانت تتمتع بها في مجلس العموم.
لم تندمل جراح ماي مطلقا جراء تلك الانتخابات، إذ ساد شعور يفيد بأن العديد من النواب يريدونها في موقعها حتى تكمل مهمة البريكست قبل أن يتخلصوا منها لصالح بديل أقدر على كسب أصوات الناخبين، وكان عليها التعهد بالاستقالة قبل الانتخابات المقبلة المقررة في العام 2022 عندما ناضلت للفوز باقتراع بحجب الثقة طرحه نواب حزبها.
ومع اقتراب النهاية، اتهمت ماي العديد من نواب البرلمان بأنهم السبب في الطريق المسدود الذي وصلت له عملية البريكست. ثم عرضت الرحيل من المنصب قائلة لمنتقديها إنها ستتنحى لو دعموا اتفاقها بشأن البريكست.
ووصفها زميل لها في حزب المحافظين بأنها "امرأة صعبة للغاية". وهي الصفة التي اعتبرتها وسام شرف، أما زملاؤها الآخرون من المحافظين فاعتبروها شخصية جافة من الصعب معرفة ما تفكر فيه.
وكانت طريقتها في التركيز في أمر واحد فقط قد رفعتها لقمة حزب يفضل عادة الرجال من خلفيات مميزة.
البداية
ماي ابنة قس "علمها أن تتعامل مع الناس كما هم، وبشكل متكافئ" كما قالت، وقد لقي حتفه في حادث سيارة وعمرها 25 عاما.
ولدت في ايستبورن في ايست ساسكس في الفاتح من أكتوبر 1956 وترعرعت في منطقة ريفية بأوكسفوردشر حيث التحقت بالمدارس الحكومية، وكانت الصغيرة تيريزا مندمجة في حياة القرية.
طموح مبكر
ويتذكر أصدقاؤها من الزمن البعيد تلك الشابة الصغيرة تيريزا الطويلة القامة الأنيقة التي تتحدث عن طموحها في أن تصبح أول رئيسة وزراء في بريطانيا، ومن هواياتها التي مازالت متعلقة بها حضور المسرحيات الموسيقية وتسلق الجبال مع زوجها، فضلا عن الطبخ، إذ تقول إن لديها أكثر من 150 كتاباً في الطبخ.
في العام 1976 أثناء عامها الثالث بجامعة أكسفورد التقت زوجها فيليب الذي يصغرها بعامين والذي كان رئيس اتحاد طلبة الجامعة، وتقول تيريزا وفيليب إن الحب من أول نظرة الذي جمعهما. وقد تزوجا العام 1980.
ويقول أصدقاؤها في تلك الفترة إنها كانت اجتماعية للغاية وتتمتع بحس الدعابة.
وبعد التخرج حاملة شهادة في الجغرافيا بدأت عملها في بنك انجلترا وقد ترقت فيه حتى وصلت لمنصب رئيسة وحدة الشؤون الأوروبية.
في العام 1992 وضعت قدميها للمرة الأولى في مياه السياسة عندما خاضت الانتخابات مملثة لحزب المحافظين في مقعد شمال غرب دورهام، وهو مقعد عمالي في العادة، وقد حصلت على المركز الثاني بفارق كبير، وبعد ذلك بعامين، خاضت انتخابات في دائرة باركينغ شرقي لندن في وقت لم تكن فيه حكومة المحافظين في أحسن حالاتها من حيث الشعبية فحصلت على أقل من ألفي صوت، ولكن حظها كان على وشك التغير.
ففي العام 1997 فازت بمقعد دائرة بيركشر على منافسها ديفيد هاموند الذي صار وزير خزانتها في ما بعد، وقد ظلت تحتفظ بهذا المقعد منذ ذلك الحين، وفي العام 1999 انضمت ماي لحكومة الظل التي شكلها المحافظون بزعامة وليام هيغ كوزيرة تعليم. وفي عام 2009 أصبحت وزيرة العمل والمعاشات في حكومة الظل.
وفي تلك الفترة قادت مبادرة لترشيح المزيد من النساء عن حزب المحافظين.
وزيرة الداخلية
وبعد تحالف حزب الأحرار الديمقراطيين مع المحافظين لتشكيل حكومة العام 2010، وكان أول ائتلاف حكومي منذ 70 عاما، تولت حقيبة الداخلية، وفي الوقت الذي كانت وزارة الداخلية تعد قبلة الموت للعديد من السياسيين في بريطانيا، رفضت ماي أن يحدث لها ذلك، فقد قضت أطول فترة في منصب وزير داخلية في تاريخ بريطانيا الحديث أي نحو 6 سنوات.
ورغم نزعتها الليبرالية في بعض الجوانب مثل موقفها من سلطات التفتيش الممنوحة للشرطة، فإنها اصطدمت مع نائب رئيس الحكومة وزعيم حزب الأحرار الديمقراطيين، نك كليغ، حول خطط زيادة الرقابة على الانترنت لمكافحة الإرهاب.
وقد تراجعت معدلات الجريمة في عهدها كما نجحت في ترحيل أبو قتادة ومنع تسليم قرصان الكمبيوتر البريطاني، غاري ماكينون، للولايات المتحدة.
وخاضت نزاعا مع زميلها مايكل غوف في يونيو العام 2014 حول أفضل طرق مكافحة الإرهاب، وانتهى الأمر باعتذار غوف لرئيس الوزراء ولماي لطرده مستشارا خاصا خدم لفترة طويلة.
وكانت ماي قد أخفقت في تحقيق تعهد حكومتها بخفض معدل الهجرة لـ 100 ألف سنويا، وقد واصلت العمل على تحقيق هذا الهدف بعد توليها رئاسة الحكومة.
وكان قرارها بجعل حياة المهاجرين غير الشرعيين أصعب، عن طريق تقييد حصولهم على العلاج وغيرها من سبل الحياة وتعهدها بتنفيذ "راحل أولا واستمع للاستئناف لاحقا"، أمرا يلاحقها عندما أصبحت رئيسة وزراء.
وكانت فضيحة ويندروش، التي شهدت ترحيل مواطنين من الكومنولث، عاشوا لعقود في بريطانيا، لأنه ليس بحوزتهم الأوراق الصحيحة، قد أطاحت بخليفتها أمبر رود التي عاد لاحقا للحكومة بعد أن ألقى تحقيق في الفضيحة بالمسؤولية على مسؤولين بالوزارة.
رئيسة الوزراء
وفي يوليو العام 2016 أصبحت زعيمة لحزب المحافظين ورئيسة للوزراء دون انتخابات عامة بعد استقالة ديفيد كاميرون.
كانت في الـ 59 من عمرها حينئذ فكانت أكبر رئيس حكومة سنا يدخل داوننغ ستريت منذ جيمس كالاهان العام 1976 وأول رئيس حكومة ليس لديه أبناء منذ تد هيث.
ونادرا ما تحدثت ماي عن حياتها الخاصة رغم أنها كشفت العام 2013 أنها تعاني مرض السكري من النوع الأول، ولابد أن تحصل على جرعة الأنسولين مرتين في اليوم لبقية حياتها، وقالت حينئذ إنها تتعايش مع هذا الأمر مشيرة إلى أنه لا يؤثر على عملها.
وبعد توليها رئاسة الحكومة، قالت إن البلاد بحاجة لانتخابات مبكرة لأنها تحتاج إلى "قيادة قوية" في أعقاب الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وكانت استطلاعات الرأي تشير إلى تقدمها بـ 20 نقطة على العمال فرأت أن الفرصة سانحة لتقوية ساعدها في مفاوضات البريكست المقبلة مع بروكسيل.
فوز بطعم الخسارة
كانت واثقة من الفوز فرفضت دعوة جيرمي كوربن زعيم حزب العمال لمناظرة تلفزيونية، وقد جاءت النتيجة بغير ما أرادت.
رغم فوزها حقق العمال انتصارات كبيرة في تلك الانتخابات، التي أعادت الساحة السياسية لعصر الحزبين الكبيرين كما فقدت ماي الأغلبية وبات عليها الاعتماد على دعم الحزب الديمقراطي الوحدوي من ايرلندا الشمالية في مجلس العموم.
كانت ماي مؤيدة لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي العام 2016 رغم أنها نادرا ما شوهدت خلال حملة البقاء لدرجة أن الموظفين في داوننيغ ستريت أطلقوا عليها حينئذ "ماي الغواصة" لأنها دأبت على الاختفاء كلما احتاج كاميرون لدعمها علنا لحملة البقاء، وفي الوقت نفسه يراها العديد من النواب المؤيدين للبريكست أنها غير مؤمنة بقضيتهم لذلك بذلت كل جهدها لتبديد شكوكهم.
فقد دأبت ماي على التصريح بأن "البريكست يعني البريكست" وتعهدت بتنفيذ "إرادة" الشعب التي عبر عنها في الاستفتاء.
وقد فعلت المادة 50 من اتفاقية لشبونة في أوائل عام 2018 لتبدأ عامين من التفاوض مع الاتحاد أكدت خلالهما مرارا استعداد بريطانيا للخروج دون اتفاق، قائلة "لا اتفاق خير من اتفاق سيء".
ولكن تعثرت المفاوضات مع بروكسل على خلفية ملف الحدود في ايرلندا الشمالية.
وفي تلك الفترة استقال الوزيران بوريس جونسون وديفيد ديفيس قائلين إن هذا ليس البريكست الذي يريدانه، كما تبخرت أيضا الآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري، إذ تتناول المحادثات الآن مهلة انتقالية مدتها 21 شهرا للسماح بمزيد من الوقت للتفاوض.
النهاية
وفي نوفمبر العام 2018 كشفت ماي عن مسودة اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست لتفاجئ بسلسلة من الاستقالات من فريقها، وقالت ماي حينئذ إن هذا الاتفاق هو أفضل اتفاق يمكن الحصول عليه، لأنه سيوفر انسحابا منظما من الاتحاد الأوروبي بأقل قدر ممكن من الاضطراب للمواطنين والأعمال التجارية سواء للبريطانيين أو الأوروبيين، ولكن قضية الحدود الايرلندية ظلت حجر عثرة فالاتفاق يحول دون عودة النقاط الحدودية بين ايرلندا الشمالية والجنوبية حتى يتم التوصل إلى اتفاق تجاري في نهاية المرحلة الانتقالية ولكن لا يوجد إطار زمني لهذه العملية.
وقد عارض الحزب الديمقراطي الوحدوي الداعم لماي ما ورد في مسودة الاتفاقية بشأن الحدود في ايرلندا.
وكان على ماي تمرير اتفاقيتها في البرلمان الذي اعترض على الخطة 4 مرات تخللتها محاولة لسحب الثقة منها من نواب حزبها تارة ومن حزب العمال تارة أخرى.
وقد اختلف نواب حزب المحافظين بين من يريد وقف البريكست وإجراء استفتاء ثان ومن يريد بريكست ناعما وأولئك الذين يريدون الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ولكنهم جميعا اتفقوا على رفض اتفاق تيريزا ماي، وفي هذه الفترة صوت البرلمان برفض الخروج دون اتفاق وهو أمر كانت ماي تصر دائما على بقائه على مائدة التفاوض، وقد اضطرت إلى إجراء تصويت على إرجاء البريكست، وهو أمر كانت تصر على رفضه، وكان عليها الاعتماد على نواب العمال لتمرير هذا المقترح بعد تمرد نواب المحافظين عليها، ثم تعرضت لمزيد من الإذلال عندما وافقت على مشاركة بريطانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي، وهو الأمر الذي أشارت سابقا إلى أنه غير مقبول، وأخيرا استسلمت ماي فهي لن تستطيع مواصلة "العمل الذي تحبه" وعليها الرحيل من داونينغ ستريت.
وقالت ماي "لقد بذلت كل جهدي" في بيان استقالتها من منصبها، وهي الاستقالة التي ستكون سارية المفعول من 7 يونيو المقبل.

ماي وتاتشر.. تباين في الزعامة وتشابه في السقوط

بسبب أوروبا سقطت تيريزا ماي كما سقطت مارغريت تاتشر من زعامة حزب المحافظين، ولكن ماي ليست كثاتشر تاريخياً

بعد أن تركت جولدمان ساكس في مايو 2013، كان لي شرف رئاسة لجنة نمو المدن المستقلة لدراسة اختلالات التوازن الجغرافي في الاقتصاد البريطاني. وكانت مهمتنا تتلخص في تحديد السبب وراء هيمنة لندن والجنوب الشرقي إلى هذا الحد، وكيف يمكن تحسين الأداء الاقتصادي في المراكز الحضرية الكبرى الأخرى.
كان الاستنتاج الأكثر أهمية الذي خلصنا إليه هو أن المدن الإنجليزية الشمالية الرئيسية كانت قريبة من بعضها بعضاً بالقدر الكافي لتمكينها من التوحد في سوق مشتركة واحدة مماثلة في الحجم لتلك في منطقة العاصمة الحضرية لندن.
وإذا أمكن تحقيق التكتل الاقتصادي والتجاري الذي تصورناه، فسوف تصبح المملكة المتحدة موطناً ليس فقط لمركز تجاري واحد قائم على المدن ويتمتع بالقدرة التنافسية على مستوى العالم، بل مركزين.
الأمر المهم هو أن ما أصبح يسمى نموذج مركز القوة الشمالي جاء تصميمه على النحو الذي يجعله يكمل لندن، ولا يقوضها، من خلال المنافسة. وكان الهدف استعادة التوازن الجغرافي ورفع الأداء الإجمالي للنمو في المملكة المتحدة.
بعد أن تبنى وزير الخزانة جورج أوزبورن آنذاك الخطة في يونيو 2014، انضممت إلى حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون للمساعدة في إدارة عملية تنفيذ الخطة.
ولكن بسبب الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016، ترك الرجلان الحكومة بحلول الشهر التالي، وبحلول شهر سبتمبر، كنت رحلت أنا أيضاً. ومع ذلك، تمكنت من متابعة تقدم الخطة بصفتي نائب رئيس شراكة مركز القوة الشمالي، وهي منظمة غير حكومية أطلقها أوزبورن في خريف عام 2016.
منذ ذلك الحين، كانت الرواية التقليدية حول مركز القوة الشمالي تتلخص في أنه فَقَدَ زخمه. في ضوء فوضى الخروج من الاتحاد الأوروبي، لا أحد يشك في أنه سقط إلى ذيل الأجندة السياسية للحكومة ــ جنباً إلى جنب مع كل شيء آخر تقريباً. لكن هذا لا يعني أنه بات منسياً.
ففي الشهر الفائت فقط، أشار فيليب هاموند، خليفة أوزبورن إلى أنه يعتزم الموافقة على مبلغ 39 مليار جنيه استرليني (51 مليار دولار أمريكي) لتمويل مبادرة سكك مركز القوة الشمالي الحديدية. ومن خلال تقليص زمن السفر والشحن بين المدن والبلدات الشمالية الكبرى، يَعِد المشروع بتعزيز إنتاجية المنطقة ودعم الهدف الأصلي لخطة مركز القوة الشمالي.
منذ توليت رئاسة لجنة نمو المدن، كنت أعتقد أن الأمر الأكثر أهمية يتمثل في تأطير السياسات المعززة للإنتاجية في حدود الموقع الجغرافي وليس صناعات أو قطاعات بعينها.
فلا أحد يستطيع أن يعرف أي قطاعات الأعمال قد تكون لها الغلبة في المستقبل؛ فلم يتوقع سوى قِلة قليلة من المراقبين قبل خمسة وعشرين عاماً أن شركات مثل أمازون وأبل، على سبيل المثال، قد تحقق المراكز التي تمكنت من تحقيقها اليوم. لكن أماكن مثل البلدات والمدن والمناطق لن تختفي أبداً، حتى لو سقطت في فخ اليأس.
ما يدعو إلى التفاؤل أن مجموعة متزايدة من المعلقين والخبراء من ذوي الجدارة يركزون الآن أيضاً على أهمية الأماكن المادية في ضمان استدامة الرأسمالية المعاصرة.
وأكثرهم بروزاً بول كوليير من جامعة أكسفورد، وهو واحد من الأصوات الرائدة على مستوى العالم في اقتصادات التنمية، وراغوارام راجان، محافظ بنك الاحتياطي الهندي السابق والأستاذ في كلية بوث لإدارة الأعمال في جامعة شيكاغو حالياً. ويحدوني أمل عظيم في أن تؤثر دعوتهم إلى انتهاج السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تتمحور حول المكان والمجتمع على صانعي السياسات.
أما عن مركز القوة الشمالي الأصلي، فهناك من الأدلة ما يشير إلى تقدم متواضع. من المؤكد أن أداء لندن كان أفضل من أداء المناطق الشمالية على مدار العقد الفائت، كما تؤكد مؤشرات مديري المشتريات لمدينة لندن، ويوركشاير، وهامبرسايد، ومنطقة الشمال الغربي.
فضلاً عن ذلك، يفترض العديد من المراقبين الاقتصاديين أن لندن ستكون أكثر قدرة على الصمود في مواجهة التأثيرات المترتبة على الخروج البريطاني مقارنة بالمناطق الكثيفة التصنيع في شمال البلاد.
لكن لنتأمل الآن ذات بيانات مؤشر مديري المشتريات في السياق الضيق السائد على مدار السنوات الخمس الأخيرة، وخاصة آخر ثلاث سنوات. بدأت المناطق الأخرى تتفوق على لندن، وكان أداء منطقة الشمال الغربي جيداً بشكل خاص، في حين نجحت يوركشاير في توسيع فجوة الأداء المتفوق الإيجابية.
يرجع بعض هذا التباعد إلى تفوق للحواضر تلك، وهذا في الأرجح ناجم عن ضعف سوق العقارات في لندن وبيئة الاستثمار الهادئة نتيجة للخروج البريطاني. ومع ذلك، تُظهِر المناطق المرتبطة بمركز القوة الشمالي قدرة متواصلة، كما تعمل الأدلة المروية وغير ذلك من الإحصاءات الاقتصادية مثل أسعار المساكن في السنوات القليلة الماضية على دعم بيانات مؤشر مديري المشتريات.
ربما يتبين لنا أن هذه الاتجاهات عرضية وعابرة. ولكن هناك من الأسباب ما يدعو إلى الاعتقاد بأنها تشير إلى حدوث تغير هيكلي أعمق في أعقاب سياسات خفض القيمة والتنمية المتواضعة التي تبنتها وستمنستر بين عام 2015 و2017.
وإذا كانت الحكومة ملتزمة حقاً بالاستثمار في مبادرة سكك مركز القوة الشمالي الحديدية، فبوسعها أن تضيف زخماً قوياً للتقدم الحالي، بحشد ــ حرفياً ومجازياً ــ الغرائز الحيوانية للشركات الشمالية، والقادة المدنيين، والمواطنين.
جيم أونيل - رئيس قسم إدارة الأصول الأسبق في غولدمان ساكس، ووزير خزانة المملكة المتحدة الأسبق، ويشغل حالياً منصب رئيس تشاثام هاوس (المعهد الملكي للشؤون الدولية).

النمو الاقتصادي ومعادلة التوازن الجغرافي

target537658034397128074.jpg

أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي الاربعاء أنها ستستقيل من منصبها اذا تم تبني اتفاق بريكست، خاضعة بذلك لدعوات العديد من النواب بمن فيهم داخل حزبها ممن اشترطوا رحيلها لتأييد النص.
ومن خلال تعهدها الاستقالة تستخدم ماي آخر أوراقها لمحاولة تمرير الاتفاق المبرم مع الاتحاد الاوروبي وإنهاء المأزق في البرلمان.
والاتفاق الهادف الى تفعيل خروج منظم للمملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي وكان موضع تفاوض شاق لعدة أشهر، كان مجلس العموم رفضه مرتين. ودفعت الهزيمتان المهينتان رئيسة الحكومة المحافظة الى تقديم طلب للاتحاد الاوروبي بتأجيل تاريخ بريكست المقرر أصلا في 29 مارس الى 12 ابريل على الاقل.
وقالت ماي الاربعاء أمام لجنة التنظيم الداخلي لحزب المحافظين "هناك رغبة في مقاربة جديدة وزعامة جديدة".
وأضافت بحسب بيان لرئاسة الحكومة "لن أعرقل ذلك (..) أنا مستعدة لمغادرة هذا المنصب قبل الأوان المقرر للقيام بما هو جيد لبلادنا ولحزبنا"، وذلك بعد أن كانت أعلنت في ديسمبر أنها لن تقوم بحملة للانتخابات التشريعية في 2022.
ودعت ماي مجددا حزب المحافظين الى "دعم الاتفاق حتى نتمكن من القيام بواجبنا التاريخي المتمثل في احترام قرار الشعب البريطاني الخروج من الاتحاد الاوروبي" في استفتاء 23 يونيو 2016.
وتعاظمت الضغوط في الايام الاخيرة على تيريزا ماي، التي ما انفكت سلطتها تضعف ازاء التحدي الضخم بتنفيذ بريكست الملف الذي يقسم بعمق المملكة.
وقال وزير المالية فيليب هاموند ان تيريزا ماي "أظهرت مرة اخرى أنها تولي تنفيذ بريكست منظم أهمية اكثر من اي شيء آخر".
في المقابل، كتب جيريمي كوربن زعيم حزب العمال المعارض في تغريدة ان هذا الاعلان "يثبت أنها، ازاء مفاوضات كارثية حول بريكست، وضعت إدارة حزبها قبل الصالح العام".
ويبدو أنها أقنعت بوريس جونسون، المرشح المحتمل لخلافتها، بتغيير موقفه ودعم اتفاق بريكست، بحسب مقرب منه.
وجاءت تصريحات ماي قبيل تصويت النواب على ثمانية بدائل لاتفاق الطلاق.
عمليات تصويت استدلالية
وعمليات التصويت "الاستدلالية" هذه ليست ملزمة للحكومة، وسبق أن أعلنت ماي أنها ستعارض خيار النواب إذا تناقض مع التزامات حزبها بشأن الخروج من السوق الموحدة ومن الاتحاد الجمركي الأوروبي.
وقاد إمساك البرلمان بزمام أجندة بريكست بعض المتحمسين للخروج من الاتحاد الاوروبي وبينهم بوريس جونسون وجاكوب ريس-موغ رئيس "مجموعة البحث الأوروبية"، من 60 إلى 85 نائبا من مؤيدي بريكست متشدد بدون تنازلات، إلى إعلان أنهم قد يؤيدون من الآن فصاعدا اتفاق ماي خشية عدم خروج المملكة إطلاقا من الاتحاد.
غير إن المسألة غير محسومة إطلاقا لرئيسة الوزراء. فقد أعلن حليفها الإيرلندي الشمالي في البرلمان "الحزب الوحدوي الديموقراطي" أنه لن يصوّت لصالح اتفاق بريكست "الضار".
وكررت رئاسة الحكومة البريطانية الاربعاء أنه لن يتم عرض اتفاق بريكست مجددا على البرلمان الا بشرط توافر حظوظ "واقعية" لتبنيه.
كما يصوت النواب على تأجيل موعد بريكست المحدد أساسا في 29 مارس، بعد موافقة القادة الاوروبيين الاسبوع الماضي.
واستبقت الدول الأوروبية الـ27 رفضا جديدا للاتفاق في البرلمان البريطاني، فأعطت بريطانيا خيارين: إما التصويت على الاتفاق مع منحها إرجاء تقنيا قصيرا حتى 22 مايو، وإذا رفض الاتفاق للمرة الثالثة، عندها سيكون أمام لندن مهلة حتى 12 أبريل لتقديم بديل وطلب تأجيل جديد، ما يحتم تنظيم انتخابات أوروبية في نهاية مايو في بريطانيا. وإلا فليس من خيار سوى الخروج من الاتحاد من دون اتفاق.

تيريزا ماي تتعهد بالاستقالة لإنقاذ البريكست

أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي الاربعاء أنها ستستقيل من منصبها اذا تم تبني اتفاق بريكست، خاضعة بذلك لدعوات العديد من النواب بمن فيهم داخل حزبها ممن اشترطوا رحيلها لتأييد النص.

كشفت صحيفة «صنداي تايمز» عن بوادر انقلاب يقف وراءه 11 وزيراً في الحكومة البريطانية للإطاحة برئيسة الوزراء تيريزا ماي، مؤكدة أن أيامها أصبحت معدودة، في وقت أصبحت عملية «بريكست» على المحك مع الغموض الذي يكتنفها بسبب عقبات داخلية أوروبية تواجهها خطة ماي.
وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء الوزراء من حكومة ماي يعتزمون الإطاحة بها وعزلها من منصبها، وتعيين رئيس مؤقت للحكومة.
وذكرت أن «ما لا يقل عن 11 وزيراً رفيع المستوى هددوا بتقديم استقالات جماعية من مناصبهم، إذا لم تستجب ماي لطلب سيقدمونه لاحقاً بشأن استقالتها طوعاً في اجتماع حكومي اليوم (الاثنين)».
ووفقاً للصحيفة فإن «انقلاباً وزارياً كاملاً يجري (ليل السبت) لاستبعاد ماي من رئاسة الحكومة»، في حين ذكر وزير لم تكشف النقاب عن هويته قوله: «النهاية أصبحت وشيكة ستذهب خلال 10 أيام».
وأوضحت أن ديفيد ليدينغتون، نائب ماي الفعلي، أحد المرشحين لأن يصبح رئيس وزراء مؤقتاً، لكن آخرين يضغطون من أجل أن يتولى هذا المنصب وزير البيئة مايكل غوف، أو وزير الخارجية جيريمي هنت.
إلا أن غوف وليدينغتون نفيا أية رغبة لهما في تولي رئاسة الوزراء. وقال غوف: «ليس هذا هو الوقت المناسب لتغيير قبطان السفينة».
وكان من المقرر أصلاً خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس، لكن ماي طلبت، الأربعاء الماضي، من الاتحاد تأجيل الأمر إلى 30 يونيو. وحصلت خلال قمة الاتحاد الأوروبي على تأجيل لمدة ثلاثة أسابيع للحصول على موافقة على بريكست أو العثور على بديل آخر.
وأجرت ماي، أمس، محادثات أزمة مع زملائها في حزب المحافظين، فيما تسعى إلى وضع خطة للأسبوع الحاسم في عملية بريكست وسط تقارير تفيد بأن رئاستها للحكومة باتت مهددة.
والتقت ماي في مسكنها الريفي في شيركز بنواب الحزب المؤيدين لبريكست ومن بينهم النائب النافذ جاكوب ريس-موغ ووزير الخارجية السابق بوريس جونسون، الذي يعتبر طامحاً في خلافتها.
ويتعين على ماي اتخاذ قرار حول ما إذا كانت ستطلب من النواب التصويت مرة أخرى على اتفاق بريكست الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي والذي رفضه البرلمان مرتين.
وانتقد وزير المال فيليب هاموند من يخططون للإطاحة بماي، وأكد لشبكة «سكاي» البريطانية أن «تغيير» رئيس الحكومة «لا يحل المشاكل»، معتبراً أن السعي لإطاحة رئيسة الوزراء «في غير محلّه» في وقت تواجه المملكة المتحدة في ملف بريكست أحد أكبر التحديات في تاريخها المعاصر.
وتواجه ماي كذلك احتمال سيطرة النواب على إجراءات مجلس العموم بهدف عقد سلسلة مما يسمى «عمليات التصويت الدلالية» للكشف عن الدعم الموجود لخيارات أخرى بشأن بريكست. وذكرت صحيفة «الأوبزرفر» البريطانية أن الاتحاد الأوروبي يجري استعدادات لما بعد حكومة ماي. 
ونقلت أن تلك المعلومات جاءت في محضر جلسة اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي ومسؤولين بارزين، حيث دعا السكرتير العام للمفوضية الأوروبية مارتن سلماير زملاءه إلى تصور سيناريوهات قادمة للتعامل مع وزير جديد لشؤون البريكست أو رئيسة وزراء جديدة.
وقال سلماير: «يجب ألّا تكون نقطة البداية في مثل هذا السيناريو إعادة التفاوض على انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي». وأضاف أنه «تمت الموافقة على المادة 50 (من معاهدة لشبونة التي تنظم عملية انسحاب الدول الأعضاء) والعملية انتهت».

الاتحاد الأوروبي يستعد لمرحلة ما بعد رئيسة الوزراء البريطانية

ماي تواجه «انقلاباً» وشيكاً و«الخروج» على المحك

target8568500581675275614.jpg

كشفت صحيفة «صنداي تايمز» عن بوادر انقلاب يقف وراءه 11 وزيراً في الحكومة البريطانية للإطاحة برئيسة الوزراء تيريزا ماي، مؤكدة أن أيامها أصبحت معدودة،

أعلن وزير بريطاني، أمس، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد تعدل عن إخضاع اتفاق الانسحاب الذي تفاوضت بشأنه مع الاتحاد الأوروبي لتصويت للنواب لمرة ثالثة في حال لم تحظَ بدعم كافٍ.
وقال وزير المال فيليب هاموند لـ«بي بي سي» إنه «من غير المؤكد» إجراء عملية تصويت، مضيفاً: «لن نعرض اتفاقاً جديداً إلا إذا تأكدنا من أن عدداً كافياً من زملائنا ومن (الحزب الوحدوي الإيرلندي الشمالي) مستعدون لدعمه لتمريره في البرلمان».
في السياق نفسه قال ليام فوكس الوزير المكلف شؤون التجارة الدولية في تصريح لشبكة سكاي نيوز «الأمر مرتبط بمدى قدرتنا على الفوز بالتصويت داخل مجلس العموم»، مضيفاً إنه «سيكون من الصعب تبرير القيام بتصويت في حال لم نكن واثقين بالفوز به».
وكان التصويت الأول في 15 ديسمبر انتهى بهزيمة لماي بـ432 صوتاً مقابل 202، في حين جاءت نتيجة التصويت الثاني الثلاثاء الماضي 391 صوتاً مع و242 ضد.
ونشرت ماي مقالة في «صنداي تليغراف» أمس، دعت فيها بإلحاح النواب إلى الموافقة على خطتها مع المفوضية الأوروبية بشأن «بريكست».
وقالت إن هزيمة إضافية لها داخل مجلس العموم «قد تعني عدم مغادرة الاتحاد الأوروبي مدة أشهر وربما عدم مغادرته على الإطلاق»، لتضرب بذلك على وتر الخوف لإقناع النواب المترددين. كما أن إرجاء طويلاً سيعني أنه سيكون على لندن المشاركة في الانتخابات الأوروبية المقررة نهاية مايو.
وقالت ماي في مقالتها «من الصعب قبول فكرة توجه البريطانيين إلى صناديق الاقتراع لانتخاب نواب أوروبيين بعد ثلاثة أعوام على تصويتهم لمغادرة الاتحاد الأوروبي». من جهته، عد زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن أنه سيكون «من السخف» عرض الاتفاق المرة الثالثة على التصويت داخل مجلس العموم، محذراً من أن العماليين قد يحاولون مجدداً إسقاط حكومة ماي.

المعارضة تهدد بإسقاط الحكومة أو إيجاد بديل لاتفاق الخروج

ماي تلوّح بـ«بريكست» من دون الرجوع للبرلمان

target7095225314654516906.jpg

أعلن وزير بريطاني، أمس، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد تعدل عن إخضاع اتفاق الانسحاب الذي تفاوضت بشأنه مع الاتحاد الأوروبي لتصويت للنواب لمرة ثالثة في حال لم تحظَ بدعم كافٍ.

نتائج البحث عن: فيليب هاموند